السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي ..
لا يشك أحد من المسلمين أن كلام الله الذي أنزله على نبيه الأعظم برهاناً على نبوته ودليلاً لأمته. ولا يشك أحد منهم أن التكلم إحدى صفات الله الثبوتية المعبر عنها بالصفات الجمالية. وقد وصف الله سبحانه نفسه بهذه الصفة في كتابه فقال تعالى : « وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ».

أثر الفلسفة اليونانية في حياة المسلمين :
وقد كان المسلمون بأسرهم على ذلك ، ولم يكن لهم أي اختلاف فيه ، حتى دخلت الفلسفة اليونانية أوساط المسلمين ، وحتى شعبتهم بدخولها فرقاً تكفر كل طائفة أختها ، وحتى استحال النزاع والجدال إلى المشاجرة والقتال ، فكم هتكت في الإسلام من أعراض محترمة ، وكم اختلست من نفوس بريئة ، مع أن القاتل والمقتول يعترفان بالتوحيد، ويقران بالرسالة والمعاد.
أليس من الغريب أن يتعرض المسلم إلى هتك عرض أخيه المسلم وإلى قتله؟ وكلاهما يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، جاء بالحق من عنده ، وأن الله يبعث من في القبور. أولم تكن سيرة نبي الإسلام وسيرة من ولي الأمر من بعده أن يرتبوا آثار الإسلام على من يشهد بذلك؟ فهل روى أحد أن الرسول أو غيره ممن قام مقامه سأل أحدًا عن حدوث القرآن وقدمه ، أو عما سواه من المسائل الخلافية ، ولم يحكم بإسلامه إلا بعد أن قر بأحد طرفي الخلاف؟!!
ولست أدري ـ وليتني كنت أدري ـ بماذا يعتذر من ألقى الخلاف بين المسلمين وبم يجيب ربه يوم يلاقيه ، فيسأله عما ارتكب؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقد حدثت هذه المسألة ـ حدوث القرآن وقدمه ـ بعد انشعاب المسلمين شعبتين : أشعري وغير أشعري. فقالت الأشاعرة بقدم القرآن ، وبأن الكلام على قسمين : لفظي ونفسي ، وأن كلام الله النفسي قائم بذاته وقديم بقدمه وهو إحدى صفاته الذاتية. وذهبت المعتزلة والعدلية إلى حدوث القرآن ، وإلى انحصار الكلام في اللفظي ، وإلى أن التكلم من الصفات الفعلية.

صفات الله الذاتية والفعلية :
والفارق بين صفات الله الذاتية وصفاته الفعلية أن صفات الله الذاتية هي التي يستحيل أن يتصف سبحانه بنقيضها أبدا. إذا فهي التي لا يصح سلبها عنه في حال. ومثال ذلك : العلم والقدرة والحياة ، فالله تبارك وتقدس لم يزل ولا يزال عالماً قادراً حيًّا ، ويستحيل أن لا يكون كذلك في حال من الأحوال.
وأن صفاته الفعلية هي التي يمكن أن يتصف بها في حال وبنقيضها في حال آخر. ومثال ذلك : الخلق والرزق ، فيقال : إن الله خلق كذا ولم يخلق كذا ، ورزق فلاناً ولداً ولم يرزقه مالاً. وبهذا يظهر جليلاً أنَّ التكلم إنما هو من الصفات الفعلية ، فإنه يقال : كلم الله موسى ولم يكلم فرعون ، ويقال : كلم الله موسى في جبل طور ولم يكلمه في بحر النيل.

الكلام النفسي :
اتفقت الأشاعرة على وجود نوع آخر من الكلام غير النوع اللفظي المعروف وقد سموه بالكلام النفسي ، ثم اختلفوا فذهب فريق منهم إلى أنه مدلول الكلام اللفظي ومعناه ، وذهب آخرون إلى أنه مغاير لمدلول اللفظ ، وأن دلالة اللفظ عليه دلالة غير وضعية ، فهي من قبيل دلالة الأفعال الاختيارية على إرادة الفاعل وعلمه وحياته.
والمعروف بينهم اختصاص القدم بالكلام ، إلا أن الفاضل القوشجي نسب إلى بعضهم القول بقدم جلد القرآن وغلافه أيضا. وقد عرفت أن غير الأشاعرة متفقون على حدوث القرآن ، وعلى أن كلام الله اللفظي ككلماته التكوينية مخلوق له ، وآية من آياته. ولا يترتب على الكلام في هذه المسألة وتحقيق القول فيها غرض مهم ، لأنها خارجة عن أصول الدين وفروعه ، وليست لها أية صلة بالمسائل الدينية ، والمعارف الإلهية ، غير أنني أحببت التكلم فيها ليتضح لإخواننا الأشاعرة ـ وهم أكثر المسلمين عددا ـ أن ما ذهبوا إليه واعتقدوا به وحسبوه مما يجب الاعتقاد به أمر خيالي لا أساس له من العقل والشرع.

وتوضيح ذلك :
أنه لا خلاف في أن الكلام المؤلف من الحروف الهجائية المتدرجة في الوجود أمر حادث يستحيل اتصاف الله تعالى به في الأزل وغير الأزل. والخلاف إنما هو في وجود سنخ آخر من الكلام مجتمعة أجزاؤه وجوداً ، فأثبتته الأشاعرة وقالت بأنه من صفات الله الذاتية كما يتصف غيره به أيضاً. ونفاه غيرهم وحصروا الكلام في اللفظي ، وقالوا : إن قيامه بالمتكلم قيام الفعل بالفاعل والصحيح هو القول الثاني.

ودليلنا على ذلك :
أن الجمل : إما خبرية وإما إنشائية. أما الجمل الخبرية ، فإنّا إذا فحصنا مواردها لن نجد فيها إلا تسعة أمور ، وهي التي لا بد منها في الإخبار عن ثبوت شيء لشئ أو عدم ثبوته له :
أولا ـ مفردات الجملة بموادها ، وهيئاتها.
ثانيا ـ معاني المفردات ، ومداليلها.
ثالثا ـ الهيئة التركيبية للجملة.
رابعا ـ ما تدل عليه الهيئة التركيبية.
خامسا ـ تصور المخبر مادة الجملة ، وهيئتها.
سادسا ـ تصور مدلول الجملة بمادتها ، وهيئتها.
سابعا ـ مطابقة النسبة لما في الخارج ، أو عدم مطابقتها له
ثامنا ـ علم المخبر بالمطابقة ، أو بعدمها ، أو شكه فيها.

تاسعا ـ إرادة المتكلم لإيجاد الجملة في الخارج مسبوقة بمقدماتها.

وقد اعترفت الأشاعرة بأن الكلام النفسي ليس شيئاً من الأمور المذكورة وعلى هذا فلا يبقى للكلام النفسي عين ولا أثر ، أما مفاد الجملة فلا يمكن أن يكون هو الكلام النفسي ، لأن مفاد الجملة الخبرية ـ على ما هو المعروف ـ ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه ، وعلى ما هو التحقيق ـ عندنا ـ هو قصد الحكاية عن عن الثبوت أو السلب ، فقد أثبتنا أن الهيئة التركيبية للجملة الخبرية بمقتضى وضعها أمارة على قصد المتكلم للحكاية عن النسبة ، وشأنها في ذلك شأن ما سوى الألفاظ من الإمارات الجعلية.
وقد حققنا : أن الوضع هو التعهد بجعل لفظ خاص أو هيئة خاصة مبرزاً لقصد تفهيم أمر تعلق غرض المتكلم بتفهيمه ، وقد أوضحنا ذلك كله في محله هذا هو مفاد الجملة الخبرية ، والكلام النفسي ـ عند القائل به ـ موجود نفساني من سنخ الكلام مغاير للنسبة الخارجية ولقصد الحكاية.
وأما الجمل الإنشائية فهي كالجمل الخبرية ، والفارق بينهما أن الجمل الإنشائية ليس في مواردها خارج تطابقه النسبة الكلامية أو لا تطابقه وعليه فالأمور التي لا بد منها في الجمل الإنشائية سبعة ، وهي بذاتها الأمور التسعة التي ذكرناها في الجمل الخبرية ما عدا السابع والثامن منها ، وقد علمت أن الكلام النفسي عند القائلين به ليس واحداً منها.

ولعل سائلاً يقول : ما هو مفاد هيئة الجملة الإنشائية؟.
المعروف بين العلماء أنها موضوعة لإيجاد معنى من المعاني نحو إيجاد مناسب لعالم الإنشاء ، وقد تكرر في كلمات كثير منهم أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ ، وقد ذكرنا في مباحثنا الأصولية أنه لا أصل للوجود الإنشائي ، واللفظ والمعنى وإن كانت لهما وحدة عرضية منشأها ما بينهما من الربط الناشئ من الوضع ، فوجود اللفظ وجود له بالذات ووجود للمعنى بالعرض والمجاز ، ومن أجل ذلك يسري حسن المعنى أو قبحه إلى اللفظ ، وبهذا المعنى يصح أن يقال: وجد المعنى باللفظ وجوداً لفظيًّا ، إلا أن هذا لا يختص بالجمل الإنشائية ، بل يعم الجمل الخبرية والمفردات أيضاً.
أما وجود المعنى بغير وجوده اللفظي فينحصر في نحوين ، وكلاهما لا مدخل للفظ فيه أبداً :
أحدهما : وجوده الحقيقي الذي يظهر به في نظام الوجود من الجواهر والأعراض ، ولا بد في تحقيق هذا الوجود من تحقق أسبابه وعلله ، والألفاظ أجنبية عنها بالضرورة.
ثانيهما : وجوده الاعتباري ، وهو نحو من الوجود للشيء إلا أنه في عالم الاعتبار لا في الخارج ، وتحقق هذا النحو من الوجود إنما هو باعتبار من بيده الاعتبار ، واعتبار كل معتبر قائم بنفسه ، ويصدر منه بالمباشرة ، ولا يتوقف على وجود لفظ في الخارج أبداً ، أما إمضاء الشارع أو إمضاء العقلاء للعقود أو الإيقاعات الصادرة من الناس ، فهو وإن توقف على صدور لفظ من المنشئ أو ما بحكم اللفظ ، ولا أثر لاعتباره إذا تجرد عن المبرز من قول أو فعل ، إلا أن الإمضاء المذكور متوقف على صدور لفظ قصد به الإنشاء ، وموضع البحث هو مفاد ذلك اللفظ الذي جيء به في المرحلة السابقة على الإمضاء.
وعلى الجملة : إن الوجود الحقيقي والاعتباري للشيء لا يتوقفان على اللفظ ، وإما إمضاء الشرع أو العقلاء للوجود الاعتباري فهو وإن توقف على صدور لفظ أو ما بحكمه من المنشئ ، إلا أنه يتوقف عليه بما هو لفظ مستعمل في معناه ، وأما الوجود اللفظي فهو عام لكل معنى دل عليه باللفظ ، فلا أساس للقول المعروف : « الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ ».
والصحيح : إن الهيئات الإنشائية وضعت لإبراز أمر ما من الأمور النفسانية وهذا الأمر النفساني قد يكون اعتباراً من الاعتبارات كما في الأمر والنهي والعقود والإيقاعات ، وقد يكون صفة من الصفات ، كما في التمني والترجي ، فهيئات الجمل أمارات على أمر ما من الأمور النفسانية وهو في الجمل الخبرية قصد الحكاية ، وفي الجمل الانشائية أمر آخر.
ثم إن الإتيان بالجملة المبرزة ـ بوضعها ـ لأمر نفساني قد يكون بداعي إبراز ذلك الأمر ، وقد يكون بداع آخر سواه ، وفي كون الاستعمال في هذا القسم الأخير مجازاً أو حقيقة كلام ليس هنا محل ذكره ، وللاطلاع على تفصيل الكلام في ذلك يراجع تعليقاتنا الأصولية.
والذي يظهر من موارد استعمال لفظ الطلب : أنه موضوع للتصدي لتحصيل شيء ما ، فلا يقال : طلب الضالة ، ولا طلب الآخرة ، إلا عند التصدي لتحصيلهما ، وفي لسان العرب الطلب محاولة وجدان الشيء وأخذه ، وبهذا الاعتبار يصدق على الأمر أنه طالب ، لأنه يحاول وجدان الفعل المأمور به ، فإن الأمر هو الذي يدعو المأمور إلى الاتيان بمتعلقه ، وهو بنفسه مصداق للطلب ، لا أن الأمر لفظ والطلب معناه فلا أساس للقول بأن الأمر موضوع للطلب ، ولا للقول بأن الطلب كلام نفسي يدل عليه الكلام اللفظي.
قد أصابت الأشاعرة في قولهم : إن الطلب غير الإرادة ولكنهم أخطأوا في جعله صفة نفسية ، وفي جعله مدلولا عليه بالكلام اللفظي.

نفي الكلام النفسي :

ومن جميع ما ذكرناه يستبين القارئ : أنه ليس في موارد الجمل الخبرية ولا الإنشائية ما يكون من سنخ الكلام قائماً بالنفس ، ليسمى بالكلام النفسي ، نعم لا بد للمتكلم من أن يتصور كلامه قبل إيجاده ، والتصور وجود في النفس يسمونه بالوجود الذهني ، فإن أراد القائلون بالكلام النفسي هذا النحو من الوجود للكلام في النفس فهو صحيح ، ولكنك تعلم أنه غير مختص بالكلام ، بل يعم كل فعل اختياري ، والكلام إنما لزم تصوره لأنه فعل اختياري للمتكلم.

أدلة الاشاعرة على الكلام النفسي :
استدل القائلون بالكلام النفسي على مدعاهم بوجوه :
الاول : أن كل متكلم يرتب الكلام في نفسه قبل أن يتكلم به ، والموجود في الخارج من الكلام يكشف عن وجود مثله في النفس ، وهذا وجداني يجده كل متكلم في نفسه ، وإليه أشار الأخطل بقوله :
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
جعل اللسان على الفؤاد دليلا

وجوابه قد تقدم :
فإن تركيب الكلام في النفس هو تصوره وإحضاره فيها ، وهو الوجود الذهني الذي يعم الأفعال الاختيارية كافة ، فالكاتب والنقاش لا بد لهما من أن يتصورا عملهما أولا قبل أن يوجداه ، فلا صلة لهذا بالكلام النفسي.
الثاني : أنه يطلق الكلام على الموجود منه في النفس ، وإطلاقه عليه صحيح بلا عناية ، فيقول القائل : إن في نفسي كلاماً لا أريد أن أبديه ، وقد قال الله عز اسمه : « وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ».

وجوابه يظهر مما تقدم :
فإن الكلام كلام في وجوده الذهني ، كما هو كلام في وجوده الخارجي ولكل شيء نحوان من الوجود : خارجي وذهني ، والشئ هو ذلك الشئ في كلا وجوديه ، وإطلاق الاسم عليه بلا عناية. ولا يختص هذا بالكلام ، فيقول المهندس : إن في نفسي صورة بناء سأنقشها في خارطة ، ويقول المتعبد : إن في نفسي أن أصوم غداً.
الثالث : أنه يصح إطلاق المتكلم على الله ، وهذا الهيئة اسم الفاعل وضعت لإفادة قيام المبدأ بالذات قياماً وصفيًّا. ولذا لا يطلق المتحرك والساكن والنائم إلا على من تلبس بالحركة والسكون والنوم ، دون من أوجدها. وواضح أن الكلام اللفظي لا يمكن أن يتصف به الله تعالى ، لاستحالة اتصاف القديم بالصفة الحادثة ، فلا مناص من الالتزام بالكلام القديم ، ليصح إطلاق المتكلم على الله سبحانه باعتبار اتصافه به.

وجوابه :
أن المبدأ في صيغة المتكلم ليس هو الكلام ، فإنه غير قائم بالمتكلم قيام الصفة بموصوفها حتى في غير الله ، فإن الكلام كيفية عارضة للصوت الحاصل من تموج الهواء ، وهو أمر قائم بالهواء لا بالمتكلم ، والمبدأ في الصيغة المذكورة هو التكلم ، ولا نعقل له معنى غير إيجاد الكلام ، فإطلاقه على الله وعلى غيره بمعنى واحد.
وأما قول المستدل : إن هيئة اسم الفاعل وضعت لإفادة قيام المبدأ بالذات قيام الوصف بالموصوف فهو غلط بين ، فإن الهيئة إنما تفيد قيام المبدأ بالذات نحواً من القيام. أما خصوصيات القيام من كونها إيجادية أو حلولية أو غيرهما فهي غير مأخوذة في مفاد الهيئة وهي تختلف باختلاف الموارد ، ولا تدخل تحت ضابط كلي ، فالعالم والنائم مثلا لا يطلقان على موجد العلم والنوم ، لكن القابض والباسط والنافع والضار تطلق على موجد هذه المبادئ ، وعليه فعدم صحة إطلاق المتحرك على موجد الحركة لا يستلزم عدم صحة إطلاق المتكلم على موجد الكلام.

وحاصل ما تقدم :
أن الكلام النفسي أمر خيالي بحت لا دليل على وجوده من وجدان أو برهان.
ومن المناسب أن نختم الكلام بما ذكره الامام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام في هذا الموضوع ، فقد روى الشيخ الكليني بإسناده عن أبي بصير قال :
« سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لم يزل الله عز وجل ربنا ، والعلم ذاته ولا معلوم ، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر ، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم ، والسمع على المسموع ، والبصر على المبصر والقدرة على المقدور. قال : قلت : فلم يزل الله متحركاً؟ قال : فقال : تعالى الله عن ذلك ، إن الحركة صفة محدثة بالفعل. قال : فقلت : فلم يزل الله متكلماً؟ قال : فقال : إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية ، كان الله عز وجل ولا متكلم » .