لَعلَّنَا لا نُبَالِغ كثيراً إنْ قُلْنَا إنَّ نظرية التطوُّر أثارت جدلاً علميًّا فكريًّا لا يُضَاهِيه إلا النادر من النظريات العلمية الأخرى، ولعلَّنا نُدْرِكُ -بشكل أو بآخر- السببَ في هذا الجدل؛ فالنظرية بما هي نظرية لا تحمل من المشكلات العلمية أكثر مما يحمله غيرها من النظريات الأخرى التي قد لا نكون سمعنا عنها،

تعد مسألة العدل كلامياً من المسائل الفوارق بين القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين والقائلين بالتحسين والتقبيح الشرعيين.

قال الإِمام الأشعري : « إِنَّ لله سبحانه يدين بلا كيف ، كما قال ( خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ) (1). و هو يريد حمل اليد على معناها الحرفي والظهور الإِفرادي ، ولكن فراراً عن التشبيه يردفه بقوله « بلا كيف ».

إذا فرضنا أن النتائج العلمية الحاضرة قد تكون خاطئة، وبذا قد تخضع لتغيير ما في المستقبل، فإن الحقائق التي سنقدمها مقربة ببساطة لغرض الإيضاح، وهي مع ذلك متسقة مع المعارف الحاضرة، وليس من المحتمل أن أي تعديل علمي لها سيمس التنظيمات الأساسية التي سنشرحها فيما يلي:

نعتقد: أنّ الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده، فيثيب المطيعين، ويعذِّب العاصين.

إنّ من أبرز الشبهات الطارئة حول العصمة هي أنّ العصمة تسلب الاختيار عـن صاحبهـا، فلا يقـدر معهـا على ارتكاب المعصية، ومعه لا تصبح العصمة مكرمة وفضيلة.

المصطلحات التي استخدمها العرفاء كثيرة، بل يمكن القول: إنّ من الصعب إحصاءها والوقوف على عددها. بعض هذه المصطلحات يحكي عن المفاهيم التي تشكّل عناوين النظريات والعقائد العرفانية، وهي أمور استخرجوها بواسطة الكشف والشهود وتأويل الآيات الشريفة.

إذا كان المقصود من التغيير والتبديل في القضاء والقدر غير الحتميين من الجانب الإلهيّ هو أنّ العلم والإرادة الإلهيّة توجب شيئًا، ثمّ يقوم عاملٌ آخر مستقل لم ينشأ من القضاء والقدر بإيجاده بالشكل المخالف للمشيئة والإرادة والعلم الإلهيّ، أو يقوم ذلك العامل المستقلّ الخارجيّ بتبديل العلم والمشيئة الإلهيّة، فإنّ هذا محالٌ.

يطرح النّاس قضيّة مهمّة في حياتهم ترتبط بحدود اختيارهم مقابل إرادة الله تعالى، فبعضهم لا يتصوّرون أنّ للإنسان أيّة إمكانيّة لمواجهة القضاء والقدر الإلهيّ، فيختارون القعود وعدم السّعي تحت عناوين مختلفة، وبعضهم يسعى لتفسير القضاء والقدر بطريقةٍ تُبْقي للإنسان الحرّيّة التّامّة لكي يفعل ما يشاء.

اتفق الإِلهيون على أَنَّ القدرة من صفاته الذاتيَّة الكمالية كالعِلْم. ولأَجل ذلك يُعَدّ القادر من أسمائه سبحانه(1).

هذه هي القضايا الثلاث 1 ـ كلّ حادثة لها سبب. 2- الأدنى لا يكون سبباً لما هو أعلى منه درجة. 3- اختلاف درجات الوجود في هذا الكون وتنوّع أشكاله كيفياً.

قبل أن ندخل في الحديث عن الدليل الفلسفي على إثبات الصانع سبحانه وتعالى يجب أن نتساءل: ما هو الدليل الفلسفي؟ وما الفرق بينه وبين الدليل العلمي؟ وما هي أقسام الدليل؟