إن الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية فنستطيع أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي، فإن التأريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيًّا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي،

الألوهية - لغة - مصدر (أَلَهَ) - بفتح عينه وكسرها، يقال: أَلَهَ وأَلِهَ إلاهة وأُلوهة وأُلوهية.... بمعنى: عَبَدَ..... ومنه قيل: الإِله بمعنى المعبود..... إلا أن الذي يفاد من استعمال كلمة (الإله) في القرآن الكريم أنه - الخالق المدبر، كما في الآية الكريمة: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] .

سمي هذا العلم بأكثر من أسم ، وأطلق عليه اكثر من عنوان، من أشهرها تسميته بـ : ـ علم الحديث. ـ دراية الحديث. ـ مصطلح الحديث. ـ قواعد الحديث. ـ أصول الحديث.

إن الضرورة قاضية بافتقار ما لم يكن ثم كان إلى فاعل حتى أن ذلك مركوز في كل ذي إدارك، فإن الحمار إذا أحس بالضرب أسرع في المشي، لكن إيراد الأدلة على أعيان المسائل أبعد من اللبس وأوثق في النفس.

هل يستطيع الإنسان أن يمتلك قدرة تمكنه من تدمير كوكب الأرض؟ إذا كان الجواب نعم؛ فإن هذا يعد سيطرة على ناموس الطبيعة، وتحديداً لقدرة الله سبحانه، بمعنى أنه لو كان مقدراً لهذه الأرض أن تدوم آلاف السنين، لكن ونتيجة للأحقاد والضغائن التي تنتج عنها الحروب،

إنَّ علمه سبحانه بالأشياء ذو مرتبتين : الأولى : عِلْمُهُ بها قبل إيجادها في مرتبة الذات ... الثانية : عِلْمُهُ بها بعد إيجادها خارج مرتبة الذات ...

المراد بالعلم هنا العلم الحضوري، فإنه تعالى عالم بذاته علماً حضورياً لحضور ذاته عند ذاته. وهو عالم كذلك بجميع المعلومات.

هناك كلمة قيّمة لأهل المعرفة وهي : إنَّ الطرق إلى معرفة الله بعدد أنفاس الخلائق بل فوقها بكثير وكثير ، فإنَّ لكل ظاهرة من الظواهر الطبيعية وجهين ، يشبهان وجهي العملة الواحدة ، أحدهما يحكي عن وجودها وحدودها وخصوصياتها وموقعها في الكون

والدليل على وجوب اتصافه بالعدل هو : - أنه لو لم يكن اللّه عادلاً لكان ناقصاً، والنقص منتف بالضرورة فيثبت كونه عادلاً. - «وأيضاً لو جاز عليه فعل القبيح لجاز عليه الكذب، فيرتفع الوثوق بوعده ووعيده، وترتفع الأحكام الشرعية، وينقض الغرض المقصود من بعث الأنبياء والرسل»(1).

استفحل التمييز بين العام والخاص، وبين الدولة والمجتمع المدني، خلال القرن التاسع عشر، معمِّماً وجهة نظر ثنائية ومتناقضة للفضاء الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين، أسست الليبرالية، بعد أن تعاظمت قوتها، لمجتمع مدني يعرّف من خلال المجال الخاص فحسب،

عُرّفت القدرة بأنها الصفة التي يتمكن الحي معها من الفعل والترك بالإرادة. ... وإضافة قيد (بالإرادة) إلى التعريف تعني أن القدرة من صفات الفاعل المريد أو الفاعل المختار كما يسمونه أيضاً.

ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ للشيء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺮﺿﺎً ﻭﻣﺤﺪﺛﺎً ﻭﺣﺎﻻً ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ،