من أقدس الألفاظ التی لها مكانة سامیة وجمال معنوي خاص فی مختلف المجتمعات البشریة هي ألفاظ «الحق» و«العدالة» وقریناتها، ولعلك لا تجد إنسانًا یصف نفسه بأنه یقف إلى جانب الباطل والظلم ضد الحق والعدالة. بل إن أشد الأفراد والحكام ظلماً وجوراً، یخدعون الناس بالتشدّق بالتزامهم بالحق والعدالة، ویسعون إلى إخفاء ما یرتكبونه من الأعمال القبیحة والجرائم المنكرة تحت ستار الأسماء الجمیلة كالحق والعدالة؛ إن العلاقة بین هذین المفهومین تتضح أكثر عند معرفة أن العدالة هی «إعطاء كل ذي حق حقه».

إن بحث موضوع الحق والعدالة یتصدر جمیع بحوث القیم الاجتماعیة، والحكم بحسن الحق والعدالة من الأحكام العقلیة البدیهیة، وإن النزوع نحوهما والتعلق بهما من الغرائز الفطریة الرفیعة، مثلما أن الحكم بقبح الظلم وغمط الحق من الأحكام العقلیة البدیهیة، وأن النفور منهما فطري في الإنسان كذلك.

والمعارف الإسلامیة تقدر هذه القیم تقدیراً خاصّاً، وإن كثرة ورودها فی القرآن الكریم وفي أحادیث النبي الكریم صلى اللّه علیه وآله، وأحادیث أهل بیته علیهم السلام، لشواهد على أهمیة هذه المفاهیم في الإسلام.

ولكن الذي ینبغي أن لا یغرب عن البال هو أن للفظة «الحق» استعمالات مختلفة مثل الحق الذي یعني الشيء الموجود الثابت، أو الكلام الذي یطابق الواقع الحتمي الوقوع، وما إلى ذلك.

كما أن هناك «الحق» الذي یطلق اسماً للّه سبحانه وتعالى، وإذا كان البحث عن الحق والعدالة من الأمور الفطریة في الإنسان، فإنه لا علاقة له بفطرة معرفة اللّه وعبادته، ولا یمكن استنتاج وجود أحدهما من وجود الآخر، كما هي حال بعض الذین یحاولون أن یستنتجوا مثل هذا الاستنتاج، فیخلطون بین معنى الحق الأخلاقي والفلسفي.

ثم إن نطاق استعمال «الحق» فی البحوث الحقوقیة أضیق من نطاق استعماله فی البحوث الأخلاقیة والدینیة. ففي المباحث الأخلاقیة والدینیة یدور الكلام حول حق اللّه على الإنسان، بل وحتى حق الإنسان على اللّه، بینما تقتصر المفاهیم الحقوقیة على العلائق بین الإنسان والإنسان. كما أن لفظة «حقوق» فی عرف الحقوقیین، لها على الأقل معنیان:

الأول: هو الامتیازات والخصائص التی یتمتع بها فرد أو جماعة، والتي یجب على الآخرین احترامها وعدم التجاوز علیها.

الثاني: هو مجموعة القرارات التی یجب التزام بها، سواء أكانت هذه القرارات على شكل تعیین امتیازات للأشخاص، أم على شكل فرض واجبات وتكالیف على الآخرین، أم كانت أحكامها تبین شروط صحة العقود والاتفاقات. ولفظة «حقوق» طبق لمعنى الأخیر مشابهة لمعنى «القوانین الاجتماعیة».

غیر أن هذین المعنیین لیسا منفصلین تمامًا عن بعضهما، إذ إن القوانین الحقوقیة ترتبط بشكل من الأشكال بحق الأفراد أو بحق المجتمع، وإذا كان المقصود هو تعیین حق، فإنه یستلزم تعیین تكلیف أو واجب على الطرف الآخر، وإذا كان ثمة تكلیف مفروض على أحد، فإنه یستلزم ثبوت حق للآخرین، وإذا كان ثمة تعیین تكالیف على الأفراد جمیعاً، فإنه كذلك یعنى إثبات واجبات متقابلة على جمیع الأفراد أیضاً.

وتكون النتیجة إثبات حقوق متقابلة بین الأفراد. وفي الواقع، یمكن تحلیل هذه القوانین الكلیة إلى قوانین جزئیة یشمل كل واحد منها حقًّا أو تكلیفاً معیّناً.

وباختصار: إن الحق والتكلیف متلازمان، والإقرار بأحدهما یستوجب الإقرار بالآخر.

وكذلك یكون وضع الأحكام الوضعیة، كالجزئیة والشرطیة في العقود والاتفاقات وأمثالها، من الأحكام التي توفر الحقوق والتكالیف المترتبة علیها.