ليس معنى مغاضِباً في الآية أنَّ يُونُس قد غضبَ على قومِه حتى يصحَّ السؤال عن منشأ غضبِه عليهم، فكلمة مغاضِب اسمُ فاعلٍ منتسبٍ إلى يُونُس (ع) ومعنى ذلك أنَّه فعل ما أغضب قومَه منه، وليس هو الذي غضب على قومه، فيُونُس ربَّما يكون قد غضب على قومِه لعنادهم، ولكنَّ مغاضباً لا تعني أنَّه غضب وإنَّما تعني أنَّه أغضب قومَه عليه، ومنشأُ إغضابه لهم أنَّه (ع) دعا عليهم بعد يأسه من استجابتهم لدعوته

وأمَّا كلمة {وَمُسْتَوْدَعٌ} فلم تُقرأ إلا بالفتح، فيصحُّ أنْ تكون اسم مفعول كما يصحُّ أنْ تكون اسم مكان، فلو كانت اسم مفعول فهي الوديعة والشيء المودَع، ولو كانت كلمة مُستودَع اسم مكان فهي بمعنى الموضع الذي يُودَعُ فيه أي هو الظرف والمكان الذي تكون فيه الوديعة، ويُمكن أنْ يكون المُستودَع مصدراً ميميَّاً بمعنى الاستيداع.

حملَه الناس ويتقدَّمُهم بنو هاشم والحسين (ع) في طليعتِهم، وكان قد غسّله وحنّطه وكفّنه وصلَّى عليه، حينذاك حُملَ إلى بيتِ رسول الله (ص) عند موضعِ قبرِه الشريف، فجاء بنو أمية وجاء معهم آخرون وقد حملوا السلاح يقودُهم مروان يُحرِّضهم ويقول: يا ربَّ هيجا هي خيرٌ من دَعة

لا يُمكن الجزمُ بكذب ما تنفردُ بنقلِه الكتب والمقاتِل المتأخِّرة لكنَّ ذلك لا يُصحِّح الاعتماد عليها في النقل، إذ أنَّ عدم الجزم بالكذب لا يُساوق الثبوت فهو لا يقتضي أكثر من احتمال الوقوع، ومجرَّدُ احتمال الوقوع للشيء لا يُصحِّحُ اعتمادَه ونقلَه على أنَّه قد وقع، تماماً كما لو جاءك رجلٌ مجهول بخبرٍ فإنَّه لا يُمكن أنْ تجزمَ بكذبِه ولكنَّه لا يُمكن أنْ تبني على صدق خبره وتُرتِّب الأثر عليه

والساق من الإنسان هو ما بين الركبة والقدم إلا أنَّ المقصود منه في الآية هو شدَّة الأمر وخطورته، فلأنَّ الساق من الإنسان والحيوان وكذلك الشجر هي المُعتمد، وهي الحاملةُ للجسد والمعتمَدةُ في حمل الأثقال ولو انكسرت الساق سقط الجسدُ ولم يتهيأ له رفع الأحمال الثقيلة لذلك يكنى عن الشدَّة بالساق فيُقال لكلِّ شدَّة ساق

أمَّا سيِّدُ الشهداء الإمام الحسين (ع) فالمشهور عندنا -نحن الإماميَّة- أنَّ رأسَه الشريف قد تمَّ إرجاعُه إلى كربلاء وإلحاقُه بالجثمان الطاهر، ذكر ذلك السيِّدُ ابن طاووس في اللهوف قال رحمه الله: (أمّا رَأسُ الحُسَينِ عليه السّلام فَرُوِيَ أنَّهُ أُعيدَ فَدُفِنَ بِكَربَلاءَ مَعَ جَسَدِهِ الشَّريفِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيهِ، وكانَ عَمَلُ الطّائِفَةِ عَلى هذَا المَعنَى المُشارِ إلَيهِ).

ثم إنَّ مرضَه الذي ابتُليَ به كان طارئاً ثم لم يلبَثْ أنْ عُوفي منه، لعلَّه قبل المسير به إلى الشام أسيراً أو في أثنائه، فالإمامُ زينُ العابدين (ع) وإنْ كان هو أجدرَ مَن حضر كربلاء بمقامِ الجهاد بين يدي الحسين (ع) إلا أنَّ عنايةَ الله عزَّ وجلَّ اقتضت ادِّخاره لِما هو أبقى للدِّين وأمضى أثرًا في تخليد نهضة الحسين الشهيد (ع).

نعم ورد أنَّ ذلك وقع أولاً حين كان القتال على أشدِّه وتعذَّر على جيش عمر بن سعد الإحاطة بأصحاب الحسين (ع) فكانوا يقاتلونهم من وجهٍ واحد، وذلك لأنَّ الإمام (ع) أمرَ أصحابه أن يضربوا خيامهم على هيئة القوس وأنْ يقاربوا بين أطنابها، وأمر بأنْ يُجعل فسطاط النساء في الوسط بحيثُ تحفُّه الخيام عن يمينه وشماله وحفروا خلف المخيَّمات خندقاً أو قل جدولاً بطول المخيَّمات

فلعلَّه خشيَ إنْ هو قطع عليها خطبتها أنْ لا تستجيبَ إلى زجره فيخدشُ ذلك -بحسبِ وهمِه- بهيبته أو خشيَ أنْ تدخلَ معه في مشادَّاتٍ كلاميَّة فيكسرُ ذلك من هيبة سلطانه خصوصاً وأنَّه يُدركُ أنَّه لا سبيل إلى التعدِّي عليها بمثل الضرب، لذلك رأى أنْ يتركها تسترسلَ في خطبتها إلى أن تنتهي منها، ورأى أنَّ ذلك هو الأنسب بوقارِه وأبَّهته

المراد من الجَيب هو فتحة القميص المستديرة حول العنق من جهة الصدر، ويُعبَّر عن الفتحة بقوَّارة الجيب، والجيب قد يكون واسعاً فيبدو منه الصدر، وقد تكون دائرتُه ضيِّقة فلا يبدو منه سوى العنق، ومعنى شقِّ الجيب هو شقُّ القميص من جهة الصدر، وهذا لا يقتضي ظهور الصدر إلا إذا لم يكن على مَن شقَّ جيبَه قميصٌ تحته. أو لم يكن فوقه ما يسترُ الصدر عن الناظر كالرداء مثلاً.

من غير المناسب أنْ يكون الأمر كذلك ثم لا يتصدَّى لتكذيب هذه الفِرية، خصوصاً وأنَّ واحداً من أهمِّ وظائف الإمام هو ردُّ الشبهات الاعتقاديَّة بنحوٍ ينتفي أثرُها في التضليل، ودعوى عدم ظهور جواب الإمام في التسليم بالقضية لا ينهض لمستوى الإنكار لصدقها وهو خلفُ وظيفته من جهة وإهمالٌ لخطورة الأثر المترتِّب على عدم التصريح بالإنكار

وفي مقابل هذا القول ثمة قولٌ آخر لا يبعد أنَّه الأقرب للواقع على أنَّه غير منافٍ للقول الأول وهو أنَّ الذي تصدَّى لتجهيز جسد الحسين (ع) ومَن كان معه من الشهداء هو الإمامُ السجَّاد (ع) وأعانَه على ذلك أهلً الغاضرية من بني أسد. ويُمكن الاستدلال على ذلك بالروايات التي أفادت أنَّ الإمام لا يُغسِّله إلا إمامٌ مثله، وهي روايات متعدِّدة بل ومستفيضة بل لا يُجازف من يدّعي القطع بصدورها في الجملة نظراً لكثرتها واختلاف طرقِها واشتمالها على ما هو معتبرٌ سنداً.rn