تدور هذه الشذرات من التفسير الروائي لأجزاء من سورة الفاتحة حول بعض المعالم اللغوية، والظواهر العربية، وبيان معنى المفردات بمدركين: المعنى الإجمالي العام، والمعلم التطبيقي الخاص، وذلك من قبيل انطباق المفاهيم على المصاديق، واستنباط المعاني الثانوية من المعاني الأولية، وكل ذلك لا ينافي عموم القرآن وشموليته لما هو أوسع منها، واللّه العالم.

ولكن الأمر يختلف جذرياً اذا سردت الصفحات وسوّدت الأوراق على أن المراد هذا دون ذاك تنكيلاً بمذهب، أو اعتداداً برأي دون برهان، فهذا ما لا يسمح به أدبياً وموضوعياً في تفسير القرآن العظيم، لأن هذا الملحظ كشف عن مراد نفسه، وتفسير القرآن كشف عن مراد الله تعالى

وأما الدراسات القرآنية، فقد انطلقت إلى دراسة الأصوات ضمن موضوعاتها الدقيقة المتخصصة، وكانت على نوعين كتب إعجاز القرآن وكتب القراءات. أما كتب إعجاز القرآن، فقد كان المجلي فيها بالنسبة للصوت اللغوي علي بن عيسى الرماني (ت : 386 هـ) فهو أبرز الدارسين صوتياً، وأقدمهم سبقاً إلى الموضوع، وأولهم تمرساً فيه

اتخذت المباحث الصوتية عند العرب القرآن أساساً لتطلعاتها، وآياته مضماراً لاستلهام نتائجها، وهي حينما تمازج بين الأصوات واللغة، وتقارب بين اللغة والفكر، فإنما تتجه بطبيعتها التفكيرية لرصد تلك الأبعاد مسخّرة لخدمة القرآن الكريم، فالقرآن كتاب هداية وتشريع لا شك في هذا، ولكنه من جانب لغوي كتاب العربية الخالد، يحرس لسانها، ويقوّم أود بيانها، فهي محفوظة به

يأتي الوقف دون الموصل في وسط الآية وضمن فقراتها، وعند فواصلها، ولما كان مبنى الفواصل القرآنية على الوقف في مختلف صورها مرفوعة ومجرورة ومنصوبة اسمًا كانت أم فعلًا، مفردًا أم مثنى أم جمعًا، مذكرًا ومؤنثًا، فإن الوقف في مجالها متميز الأبعاد، ومتوافر العطاء....

كان الإمام طيلة أيام الرشيد شديد الحذر، وكانت الرقابة الصارمة من حوله تقضي بابتعاده عن أوليائه وأصحابه، حتى أن تلامذته ورواة حديثه حينما يروون أحاديثه وأفكاره، قد يتجنبون التصريح باسمه الشريف، فيقول أحدهم: حدثني الرجل، وكتبت إلى الرجل، وأجاب الرجل، وقد يذكر بكناه

ومع الإعراض الواضح للإمام عن مظاهر الأبهة والملك، إلا أن الرشيد قد تحين الفرص وافتعل الحجج لاعتقال الإمام مرة بعد مرة، وعرضه على السجون تارة بعد أخرى. ومما يحز في النفس أن الرشيد قد يستوقف الإمام للاستجواب والمساءلة الغليظة الجافة دون مسوغ شرعي أو عرفي، حتى استقر رأيه على القضاء عليه.

إن المجاز في القرآن قسمان: لغوي وعقلي. فاللغوي ما استفيد فهمه عن طريق اللغة وأهل اللسان بما يتبادر إليه الذهن العربي عند الإطلاق في نقل اللفظ من معناه الأولي إلى معنى ثانوي جديد. والعقلي ما استفيد فهمه عن طريق العقل، وسبيل الفطرة من خلال أحكام طارئة، وقضايا يحكم بها العقل لدى إسناد الجملة...

وهو المنهج الذي عني بالجانب اللغوي، وتمحض لاشتقاق المفردات وجذورها، وشكل الألفاظ وأصولها، فجاء مزيجًا بين اللغة والنحو والحجة والصرف والقراءات، وكان مضماره في الكشف والإبانة استعمالات العرب وشواهد أبياتهم، فابتنى الأصل اللغوي بكثير من أبعاده على الغريب والشكل والشوارد والأوابد في الألفاظ والكلمات والمشتقات

أن من بين آيات السورة المباركة، آيات للأحكام، ولا مجال لاعتبار ذلك، إذ لا حكم شرعيًّا بها في الاصطلاح الدقيق للأحكام، شأنها بذلك شأن أية سورة أخرى لا ذكر فيها لحكم، أمّا الأحكام التي فرعها الفقهاء باعتبار آخر فهي لا تتعلق بالسورة ذاتها، وإنما مجالها الروايات والأحاديث والسنن وهي شيء والقرآن شيء آخر

إن أرقى التشبيهات في البيان العربي هي تلك التشبيهات التي وردت في القرآن الكريم، وكان هذا الموضوع قد بحث قديمًا وحديثًا في أشتات متناثرة من مختلف الدراسات القرآنية حتى إنك لا تجد كتابًا بلاغيًّا ولا مبحثًا قرآنيًّا ولا مصنفًا في مجازات القرآن يخلو من الإشارة إليه

الآيات الثلاث تتحدث عن صلابة العقيدة، ورسوخ أصالتها في نفس إبراهيم عليه السّلام فيما اقتص اللّه من خبره مع أبيه وقومه، وفيها لمح إشاري إلى أن قريش وهي من ذرية إبراهيم عليه السّلام قد كان من الأولى لها أن تتبع ملة إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين.