الشيخ جعفر السبحاني ..
لا محيص للمفسر من تبنِّي علوم يتوقف عليها فهم الآية وتبيينها ، وهذه الشروط تأتي تحت عناوين خاصة ، مع تفاصيلها :

١. معرفة قواعد اللغة العربية
إنّ القرآن الكريم نزل باللغة العربية ، قال سبحانه : ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمينُ * عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الـمُنْذِرين * بِلسان عَربىّ مُبِين ) ومعرفة اللغة العربية فرع معرفة علم النحو والاشتقاق والصرف.
فبعلم النحو يميز الفاعل عن المفعول ، والمفعول عن التمييز ، إلى غير ذلك من القواعد التي يتوقف عليها فهم معرفة اللغة.
وأمّا الاشتقاق فهو الذي يُبين لنا مادة الكلمة وأصلها حتى نرجع في تبيين معناها إلى جذورها ، وهذا أمر مهم زلّت فيه أقدام كثير من الباحثين ، وهذا هو المستشرق « فوجل » مؤلف « نجوم الفرقان في أطراف القرآن » الذي جعله كالمعجم لألفاظ القرآن الكريم وطبع لأوّل مرة عام ١٨٤٢ م ، فقد التبس عليه جذور الكلمات في موارد كثيرة ، ذكر فهرسها محمد فؤاد عبد الباقي مؤلف « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » في أوّل معجمه.
حيث زعم أنّ قوله : « وقرن » في قوله سبحانه مخاطباً لنساء النبيّ : ( وَقرن في بُيوتِكُنَّ ) مأخوذ من قَرَن مع أنّه مأخوذ من « قرَّ » فأين القَرْن من القرّ والاستقرار؟! كما زعم أنّ المرضى في قوله سبحانه : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ) مأخوذ من رضي مع أنّه مأخوذ من مرض فأين الرضا من المرض؟! و قس على ذلك غيره.
وأمّا علم الصرف فبه يعرف الماضي عن المضارع وكلاهما عن الأمر والنهي إلى غير ذلك ، وما ذكرنا من الشرط ليس تفسيراً لخصوص القرآن الكريم بل هو شرط لتفسير كلّ أثر عربي وصل إلينا.

٢. معاني المفردات
إنّ الجملة تتركّب من مفردات عديدة يحصل من اجتماعها جملة مفيدة للمخاطب ، فالعلم بالمفردات شرط لازم للتفسير ، فلولا العلم بمعنى « الصعيد » كيف يمكن أن يُفسر قوله سبحانه : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ).
وقد قام ثلّة من الباحثين بتفسير مفردات القرآن ، وفي طليعتهم أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني ( المتوفّى عام ٥٠٢ هـ ) فألّف كتابه المعروف ب‍ « المفردات » وهو كتاب قيّم ، وأعقبه في التأليف مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير ( ٥٤٤ ـ ٦٠٦ هـ ) فألّف كتابه « النهاية في غريب الحديث والأثر » وهو وإن كان يفسر غريب الحديث لكن ربما يستفيد منه المفسر في بعض المواد.
نعم ما ألّفه المحقّق فخر الدين بن محمد بن علي الطريحي ( المتوفّى عام ١٠٨٥ هـ ) باسم « مجمع البحرين ومطلع النيرين » يعمّ غريب القرآن والحديث معاً ، وهذا لا يعني عدم الحاجة إلى الرجوع إلى سائر المعاجم ، كالصحاح للجوهري ( المتوفّى ٣٩٣ هـ ) ، ولسان العرب لابن منظور الافريقي ( المتوفّى عام ٧٠٧ هـ ) ، والقاموس للفيروز آبادي ( المتوفّى عام ٨٣٤ هـ ).
وفي المقام أمر مهمّ ، وهو أن يهتمّ المفسِّر بأُصول المعاني التي يشتق منها معان أُخرى ، فإنّ كلام العرب مشحون بالمجاز والكنايات ، فربما يستعمل اللفظ لمناسبة خاصة في معنى قريب من المعنى الأوّل فيبدو للمبتدئ أنّ المعنى الثاني هو المعنى الأصلي للكلمة يفسر بها الآية مع أنّها معنى فرعيّ اشتق منه لمناسبة من المناسبات.

وأفضل كتاب أُلّف في هذا الموضوع أي إرجاع المعاني المتفرعة إلى أُصولها ، كتابان :
أ : « المقاييس » لأحمد بن فارس بن زكريا ( المتوفّـى عام ٣٩٥ هـ ) وقد طبع في ستة أجزاء.
ب : « أساس البلاغة » لمحمود الزمخشري ( المتوفّى عام ٥٣٨ هـ ). فبالمراجعة إلى ذينك المرجعين يعرف المفسِّر المعنى الأصلي الذي يجب أن يفسر به الكلمة في القرآن الكريم ما لم تقم القرينة على خلافه ، ولنأت بمثال :
قال سبحانه في قصة آدم : ( وَعَصى آدمُ رَبَّهُ فَغَوى ) فإنّ كثيراً من المتعاطين لعلم التفسير يتخذون الكلمتين ذريعة لعدم عصمة آدم بذريعة أنّ لفظة « عصى » عبارة عن المعصية المصطلحة ، و « الغواية » ترادف الضلالة ، لكن الرجوع إلى أُصول المعاني يعطي انطباعاً غير ذلك ، فلا لفظة « عصى » ترادف العصيان المصطلح ولا الغواية ترادف الضلالة.
أمّا العصيان فهو بمعنى خلاف الطاعة.
يقول ابن منظور : العصيان خلاف الطاعة ، والعاصي الفصيل إذا لم يتبع أمه.
فمن خالف أمر مولاه ، أو نصح الناصح ، يقال : عصى ، وعلى ذلك فليس كلمة « عصى » إلاّ موضوعة لمطلق المخالفة ، سواء أكانت معصية كما إذا خالف أمر مولاه ، أو لم تكن كما إذا خالف نصح الناصح.
ولا يمكن أن يستدل بإطلاق اللفظ على أنّ المورد من قبيل مخالفة أمر المولى.
وأمّا الغيّ فهو ـ كما في لسان العرب ـ يستعمل في الخيبة والفساد والضلال، ومن الواضح أنّ هذه المعاني أعمّ من المعصية الاصطلاحية ، ومن مخالفة نصح الناصح.